لا يجوز أن يكون علة لافتقاره إلى المؤثر ما لم يثبت الملزوم ، وهو محال : 

لاستلزامه توقف الافتقار على الإيجاد، والحال بالعكس . 

قوله : ما المراد من الأولوية ؟ 

قلنا : درجة متوسطة بين التساوي والتعيين المانع من النقيض . 

قوله : هذا محال ؛ لاقتضائه ترجح أحد المتساويين على الآخر  لا لمرجح . 

الحدوث (١) .  قلنا : لا تسلّم أن ذلك ممتنع مطلقاً ، بل ذلك إنما يمتنع بشرط 

وفيه نظر ؛ لأن رجحان المتساوي لذاته إن كان لذاته لزم اقتضاء  الذات صفتين متناقضتين وهو محال بالضرورة. وإن كان لغيره فالمطلوب ،  ولو جوز هذا الشرط لم يحتج إلى إثبات متوسط بين التساوي والترجيح المانع من النقيض : فإن المتساوي حينئذ يجوز وجوده لا المرجح . 

قوله : لم قلت : إنه لما أمكن حصول عدم الحادث بطريقين وعدم  الباقي لا يحصل إلا بطريق واحد كان وجود الحادث مرجوحاً . 

قلنا : لأن عدم حدوث الحادث أكثر من عدم الباقي ؛ لأنه يصدق  على ما لا نهاية له أنه لم يحدث، وأما عدم الباقي بعد حدوثه فهو متناه ؛  لاشتراط وجوده في عدمه بعد وجوده ، فإذا كان الوجود متناهياً كان العدم  بعد الوجود متناهياً . وإذا كان عدم الحادث أكثر من عدم الباقي بعد وجوده  والكثرة موجبة للظن ثبت أن عدم الحادث غالب على عدم الشيء بعد  بقائه، ولا معنى للظن إلا ذلك . واعلم أنه يمكن الاستدلال بهذه النكتة 

(١) المحصول ٦: ١١٨ .