مستند ؛ للتغاير بينهما . وإن لم يحصل في الزمن الثاني أمر متجدد بل  الحاصل فيه ليس إلا الذات الحاصلة في الأول بطل قولهم : إن كونه باقياً  كيفية حادثة وإنها مفتقرة إلى المؤثر ، فعلى التقديرين يسقط السؤال (١) .. 

وفيه نظر ؛ لأن فرض البقاء فرض المتجدد ؛ إذ البقاء لم يكن أولاً  لكن تجدد ثانياً ، وحصول الذات في الزمن الثاني مفتقر إلى المؤثر ؛  التجدده ، والباقي مفتقر إليه ، والمفتقر إلى المفتقر إلى الشيء مفتقر . 

قوله : حصوله في الزمن الثاني كيفية زائدة على الذات وهي مفتقرة  إلى المؤثر . 

قلنا : هذا باطل ، وبتقدير ثبوته فهو غير قادح في الدليل . 

أما البطلان ؛ فلأن حصوله في الزمن الثاني لو كان كيفية زائدة على  الذات لكان حصوله في ذلك الزمان كيفية أخرى ، ولزم التسلسل ، وهو  محال ؛ ولأن العدم قد يصدق عليه أنه باقي ، فلو كان تحققه في الزمن الثاني  كيفية ثبوتية لزم قيام الصفة الموجودة بالموصوف الذي هو نفي محض ،  وإنه محال (٢). 

وفيه نظر ؛ فإن الموجود في الزمن الثاني كالموجود في الزمن الأول ، 

فإن افتقر الثاني إلى المؤثر من غير تسلسل افتقر الأول ، فإن أسند أصل  الوجود إلى الفاعل في الثاني فكذا في الأول . 

وأما أن بتقدير ثبوته فالمقصود حاصل ؛ فلأن حصوله في الثاني لما  كان حادثاً كان إسناده إلى المؤثر إسناداً للحادث إلى المؤثر لا للباقي ،  وكلامنا ليس إلا في الباقي . 

(١) و (٢) المحصول ٦: ١١٦ - ١١٧.