وأما رجحان المستغني عن المؤثر على المفتقر إليه ؛ لأن المستغني  لابد وأن يكون الوجود به أولى ؛ إذ لو كان الوجود مساوياً للعدم لاستحال  الرجحان إلا لمنفصل ، فكان يلزم افتقاره إلى المؤثر وقد فرضناه مستغنياً  عنه ، هذا خلف ، فإذن وجود الباقي راجح على عدمه . وأما الحادث فليس  أحد طرفيه راجحاً على الآخر؛ إذ لو كان راجحاً لاستحال افتقاره إلى  المرجح : وإلا لكان ذلك المرجح مرجحاً لما هو في نفسه مترجح فيكون  تحصيلاً للحاصل ، فإذن الباقي أولى بالوجود والحادث ليس أولى  بالوجود ، ولا معنى لظن وجوده إلا أن اعتقاد وجوده أولى ، فالباقي راجح الوجود بالنسبة إلى الحادث . 

ولأن الباقي لا يعدم إلا عند وجود المانع ، والمفتقر إلى المؤثر كما  يعدم عند وجود المانع فقد يعدم عند عدم المقتضي ، وما لا يعدم إلا  بطريق واحد أولى بالوجود مما يعدم بطريقين، ولا معنى للظن إلا اعتقاد  أنه أولى بالوجود . 

وأما وجوب العمل بالظن ؛ فلقوله ﷺ : «نحن نحكم بالظاهر» (١) . 

ولأنه لو لم يجب لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو بديهي  البطلان . 

ولأن العمل بالقياس وخبر الواحد والفتوى وباقي الظنون المعتبرة  شرعاً إنما وجب ترجيحاً للأقوى على الأضعف وهو قائم هنا، فيثبت  الحكم وهو وجوب العمل به (٢). 

اعترض : بمنع ظن بقاء المعلوم ثبوته في الحال إلى ثانيه . 

(١) عصمة الأنبياء للرازي : ٤٨ . 

(٢) المحصول ۶ ١٠٩ - ١١١ ، التحصيل ٢ : ٣١٥ .