الفصل الثاني ٫ في الاستصحاب. 

قوله : الباقي مستغن : 

قلنا : إن عنيتم أن كونه باقياً مستغن عن المؤثر فهو ممنوع ، وهو  مناقض لقولكم : الحادث مفتقر ؛ لأن كونه باقياً حادث ؛ إذ لم يكن باقياً  حال الحدوث ثم تجدد، وإن عنيتم شيئاً آخر فاذكروه .. 

سلمنا ، لكن يجوز أن يكون للباقي موثر يؤثر في أمر لم يكن  حاصلاً ؛ لأن معنى البقاء حصوله في هذا الزمان بعد أن كان حاصلاً في آخر  قبله ، لكن حصوله في هذا الزمان لم يكن حاصلاً قبل حصول هذا الزمان ؛  لأنه نسبة للحاصل بالقياس إلى هذا الزمان ، والنسبة متأخرة ، فإذن كونه باقياً 

حادث ، وأثر المؤثر المبقى هو هذا الأمر . 

لا يقال : يلزم كون أثر المبقى حادثاً فلا يكون مبقياً بل محدثاً . 

لأنا نقول : المراد من افتقار الباقي إلى المبقي افتقار حصوله في  الزمن الثاني إلى المؤثر ، فيمتنع صدق البقاء عليه إلا لمؤثر ، ثم البحث عن  كون الواقع بذلك المؤثر امراً مستمراً أو جديداً خارج عن المقصود. 

سلمنا ، لكن يجوز أن يكون أثره شيئاً كان حاصلاً قبل . 

قوله : تحصيل الحاصل . 

قلنا : إن عنيت بتحصيل الحاصل أن يجعل عين الموجود أولاً حادثاً  في الثاني فهو محال قطعاً، لكن يمنع أن يكون استناد الباقي إلى (١) المؤثر  يوجبه ، وإن عنيت أن الوجود الذي صدق عليه في الزمن الأول أنه إنما  يرجح لهذا المؤثر، صدق عليه في الزمن الثاني أيضاً أنه يرجح لهذا  المؤثر ، منعنا استحالته . 

سلمنا أن ما ذكرتم يدل على استغناء الباقي ، لكن يعارضه أن الباقي 

(١) أثبتناه من (م) .