الخامس : المعتبر في الأحكام الشرعية ليس مطلق الظن ؛ وإلا لكانت  شهادة العبيد والنساء والفساق والصبيان مقبولة ؛ لحصول أصل الظن ، بل  الظن الغالب ، ونحن نمنع أن أصالة البقاء تفيد غلبة الظن ؛ لأن الأصل عدم  هذه الزيادة بعين ما ذكرتم (١) .. 

السادس : ظن الاستمرار ثابت قبل الشرع ، أما بعده فلا ؛ لعدم الأمن  بالتغيير وورود الدليل المغير ، فلا يبقى ظن الاستمرار حاصلاً (٢) . 

والاعتراض على الأول : بأن التسوية بين الزمانين ليست بالقياس ،  بل لأن العلم بثبوته في الحال يقتضي ظن ثبوته على ذلك الوجه في الزمان  الثاني ، والعمل بالظن واجب ، ولا يلزم من نفي القياس نفي كل دليل ؛ لأن  القياس دليل خاص ، ولا يلزم من نفيه نفي كل دليل . 

وعلى الثاني : بأنا خالفنا الأصل في الحوادث ؛ لوجود السبب  الموجب للحدوث ، ونفي حكم الدليل مع وجوده المعارض أولى من  إخراجه عن الدلالة وإبطاله بالكلية مع ظهور دلالته (٣). 

وعلى الثالث : بأن تقديم الشهادة المثبتة على النافية وإن كانت  معتضدة بأصل براءة الذمة، فإنما كان لإطلاع المثبت على السبب الموجب  المخالفة براءة الذمة وعدم إطلاع النافي عليه ؛ لإمكان حدوثه حال غيبة  النافي عن المنكر وتعذر صحبته له وإطلاعه على أحواله في سائر الأوقات (٤) . 

وعلى الرابع : يمنع ما ذهب إليه الشافعي ، وقوله ليس حجة ،  وبتقدير تسليمه فالفرق أن الذمة مشغولة بالكفارة يقيناً ، ولا تحصل البراءة 

(١) و (٢) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٧٠ . 

(٣) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٧٣ . 

(٤) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٧٣ .