منها إلا بيقين وجود العبد ولا يقين (١) .. 

وعلى الخامس : بمنع اشتراط غلبة الظن ، بل أصل الظن كاف ، ورد  الشهادة في الصور المذكورة لم يكن لعدم صلاحيتها ، بل لعدم اعتبارها في  الشرع، بخلاف ما نحن فيه من استصحاب الحال فإنه معتبر (٢) . 

وعلى السادس : إنه بعد ورود الشرع إذا لم تظفر بدليل يخالف  الأصل بقى ذلك الأصل مغلباً على الظن . نعم ، أنه قبل ورود الشرع أغلب  على الظن - لتيقن عدم المعارض - منه ] (٣) بعد ورود الشرع ؛ لظن عدم 

المعارض . 

احتج الآخرون بوجوه : 

الأول : الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة  ابتداء لا يجوز له الصلاة، ولو شك في بقائها جاز له الصلاة ، ولو لم يكن  الأصل في كل متحقق دوامه لزم إما جواز الصلاة في الصورة الأولى أو عدم  الجواز في الصورة الثانية وهو خلاف الإجماع، وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه لو  لم يكن الراجح هو الاستصحاب لم يخل إما أن يكون الراجح عدم  الاستصحاب أو أن الاستصحاب وعدمه سيان . 

فإن كان الأول لم منه امتناع جواز الصلاة في الصورة الثانية ؛ لظن 

فوات الطهارة . 

وإن كان الثاني فإما أن يكون استواء الطرفين مما يجوز معه الصلاة أو  لا يجوز ، فإن كان الأول فيلزم منه جواز الصلاة في الصورة الأولى، وإن 

(١) الإحكام للآمدي ٤ : ٣٧٣ . 

(٢) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٧٣ - ٣٧٤ . 

(٣) في النسخ : «فيه وما أثبتناه هو الصحيح كما في المأخذ ، راجع الإحكام للأمدي