الأول : التسوية بين الوقتين في الحكم إما باعتبار اشتراكهما في المقتضى للحكم فيكون قياساً ، أو لا باعتبار ذلك فيكون تسوية بين الوقتين في الحكم من غير دليل وهو باطل بالإجماع (٥) .

الثاني : لو كان الأصل في كل شيء استمراره ودوامه لكان حدوث جميع الحوادث على خلاف الدليل المقتضي لاستمرار عدمها وهو خلاف الأصل (١) .

الثالث : الإجماع منعقد على أن بينة الإثبات مقدمة على بينة النفي ، ولو كان الأصل في كل متحقق دوامه لكانت بيئة النفي مقدمة : لاعتضادها بهذا الأصل (٧) .

الرابع : مذهب الشافعي أنه لا يجزئ عتق العبد الذي انقطع خبره عن الكفارة ، ولو كان الأصل البقاء الأجزأ (٨) ..

(١ و ٢) حكاه الرازي في المحصول ٦: ١٠٩ ، الأمدي في الإحكام ٤: ٣٦٧ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ ١٠٣٩ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٣١٥ ، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣ : ١٤٨ .

(٣) المنخول : ٣٧٢ ٣٧٣ ، والمستصفى ٢ : ٤٠٦ - ٤١١ .

(٤) منهم : الرازي في المحصول ٦: ١٠٩ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٦٧ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: ١٠٣٩ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٣١٥.

( ٥) حكاه الرازي في المحصول ٦ : ١١٥ - ١١٦ .

(٦) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٧٠ .

(٧) حكاه الآمدي في الإحكام ٤ : ٣٧٠ .

(٨) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ - ٣٧٠.

٢٠٣