مثال الأول : من صح طلاقه صح ظهاره، وتثبت هذه الملازمة  بالطرد، وتقوى بالعكس ، فيثبت دوران صحة الظهار مع صحة الطلاق  وجوداً وعدماً ، حتى يلزم كون صحة الطلاق علة لصحة الظهار فيستلزمها ،  ويقرر بأن الصحتين أثران لمؤثر واحد ، ويلزم من ثبوت أحد الأثرين ثبوت  الآخر لثبوت المؤثر، ويقرر أيضاً بثبوت المؤثر، بأن يقال : مؤثر صحة  الظهار ثابت مع صحة الطلاق من غير تعيين للمؤثر بأن يقال : إنما صح طلاقه لكذا لشهادة المناسبة ، وتلك العلة موجودة في ظهاره فيصح ، وإلا  كان انتقالاً إلى قياس العلة ولم يكن استدلالاً . 

مثال الثاني : وهو التلازم بين العدمين : لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم ، ويثبت بالطرد كما تقدم في جانب الثبوت ويقرر بانتفاء أحد الأثرين  فينتفي المؤثر فينتفي الأثر الآخر، ويقرر أيضاً بانتفاء المؤثر . 

مثال الثالث : وهو أن يكون الملزوم ثبوتاً واللازم عدماً : ما كان حلالاً 

لا يكون حراماً . 

مثال الرابع : عكسه، ما لا يكون مباحاً يكون حراماً، وتقرر هاتان  الملازمتان بثبوت التنافي بين الحكمين أو بين لوازمهما ، فإذا تقرر ذلك  وثبت أحدهما لزم انتفاء الآخر ، مثل : الوجوب على المديون مع عدم  الوجوب على الفقير مما لا يجتمعان ، والثاني ثابت بالإجماع فيلزم انتفاء  الأول، ويمكن بيان عدم الاجتماع بالنص والقياس بواسطة التلازم ، بأن  يقال : لو وجبت على المديون لوجبت على الفقير ؛ إذ لو لم يجب على  الفقير لم يجب على المديون، ونبين كلاً من الملازمتين بالنص أو القياس ،  وكل واحدة من هاتين الملازمتين مستلزمة لعدم الاجتماع بين الوجوب