على المديون وعدمه على الفقير ، أو بواسطة إثبات أحد الأمرين ، بأن يقال :  الثابت إما عدم الوجوب على المديون أو الوجوب على الفقير ؛ لدلالة  الدليل على كل منهما، وهو النص والقياس والتلازم، وإنما كان يلزم عدم  الاجتماع بين الأمرين . 

ويرد على أنواع التلازم والتنافي منع المقدمتين : الشرطية والاستثنائية  أو إحداهما ، ويرد ما تقدم في القياس ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع  لاختصاصها بالقياس ؛ لعدم تعيين العلة هنا، ويختص التلازم بسؤال آخر  إذا كان الجامع بين الأصل والفرع أحد موجبي الأصل ، أي علته ، كقولهم  في قصاص الأيدي باليد الواحدة : إن قصاص الأيدي باليد الواحدة أحد  موجبي علة الأصل ، وهو تفويت النفس ، وإذا كان كذلك فيجب في الفرع  بدليل وجود الموجب الثاني لعلة الأصل وهو الدية على تقدير وجودها في  الفرع ، وتقرر وجوبها في القصاص في الفرع بأن الدية أحد الموجبين  فيستلزم الموجب الآخر ؛ لأن علة الموجبين في الأصل إن اتحدث كان لزوم  المطلوب واضحاً : لاستلزام وجود أحد موجبيها في الفرع وجودها  المستلزم لوجود الموجب الآخر وهو القياس على الكل. وإن تعددت  فتلازم الحكمين في الأصل دليل تلازم العلتين ، فيعترض المعترض بما ذكر  من السؤال ، وهو المختص بقياس الدلالة، وتقرير الاعتراض والجواب قد  سبق .