الملزوم شيء تصحيحاً للعموم ، ولو كان اللازم مساوياً لملزومه لزم من  هذه الحيثية نتائج أربع . 

وإن كانت الملازمة جزئية اشترط في إنتاج الاستثناء كلية ؛ الجواز  اختلاف زماني الإستثناء وصدق المقدم لولاه . 

واعلم أن المتلازمين : إما أن يكونا ثبوتيين أو عدميين ، أو الملزوم  ثبوتياً واللازم عدمياً ، أو بالعكس، وأيضاً المتلازمان : إما أن يتلازما طرداً  وعكساً ، أو طرداً لا عكساً . 

فإن تلازما طرداً وعكساً جاز أن يكونا ثبوتيين ونفيين ، كالجسم  والتأليف ، فإنه لما كان الجسم ملزوماً للتأليف وبالعكس طرداً وعكساً كان  الجسم الثبوتي ملزوماً للتأليف الثبوتي طرداً وعكساً، وعدم الجسم السلبي  ملزوماً لعدم التأليف السلبي طرداً وعكساً . 

وإن تلازما طرداً لا عكساً كالجسم والحدوث - فإن الجسم مستلزم  للحدوث دون العكس - وهما ثبوتيان تلازما ثبوتاً طرداً ؛ فإن كل جسم  محدث ، وتلازما نفياً عكساً ؛ فإن عدم الحدوث مستلزم لعدم الجسم . 

وأما المتنافيان : فإن تنافيا وجوداً وعدماً - أعنى طرداً وعكساً - كالحدوث ووجوب البقاء حصل بينهما تلازم من ثبوت ونفي طرداً  وعكساً ؛ فإن كل محدث ليس بواجب ، وكل ما ليس بمحدث فهو واجب . 

وإن تنافيا إثباتاً كالتأليف والقدم حصل بينهما استلزام الثبوت للنفي  طرداً وعكساً : فإن التأليف مستلزم لعدم القدم، والقدم مستلزم لعدم  التأليف ، فالأول طرد والثاني عكس . 

وإن تنافيا نفياً حصل التلازم بين نفي وثبوت طرداً وعكساً .