فيجب الحد ، كالزاني (١) . 

فللمعترض أن يقول : الضابط وإن اتحد إلا أن جنس المصلحة  مختلف : لأن الحكمة في الفرع هي صيانة النفس عن رذيلة اللواط ، وفي  الأصل دفع محذور اختلاف الأنساب ، وقد يتفاوتان في نظر الشرع ، فيناط  الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى . 

وحاصل هذا السؤال يرجع إلى المعارضة (٢)، وجوابه كجوابه ، وهو  أن التعليل إنما وقع بالضابط المشترك المستلزم لدفع المحذور اللازم من  عموم الجماع ، والتعرض لحذف ما اختص به الأصل بأحد الطرائق الموجبة  للحذف ، كالسبر والتقسيم وغير ذلك . 

الاعتراض الثامن عشر  مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 

بأن يقال : حكم الفرع يخالف حكم الأصل فلا قياس ؛ لأن القياس  عبارة عن تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة الجامع بينهما ، ومع  اختلاف الحكم لا تحصل التعدية من الأصل (٣) . 

والجواب عنه ببيان اتحاد الحكم ، إما عيناً كما في قياس وجوب  الصوم على وجوب الصلاة، وقياس صحة البيع على صحة النكاح ، وأن  الاختلاف إنما هو عائد إلى المحل ، وهو غير قادح في صحة القياس لكونه 

(١) و (٢) حكاه الأمدي في الإحكام ٤: ٣٥٠ ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٩ ،  والمختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٣٥ . 

(٣) حكاه الأمدي في الإحكام ٤: ٣٥٠ ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٩  والمختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٣٦ .