إلى القتل عمداً عدواناً فوجب القصاص زجراً لهم عن التسبب ؛ قياساً على  وجوب القصاص على المغري للحيوان على الآدمي ؛ بأن إفضاء الضابط إلى  المقصود في الفرع أرجح من إفضاء ضابط الأصل إليه ، من حيث إن انبعاث  الولي للتشفي والانتقام في الفرع أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء : بسبب  نفرته عن الآدمي، وعدم علمه بجواز القتل وعدمه . 

وإذا كان كذلك فلا يضر اختلاف أصلي التسبب، وهو كون أصل  أحدهما شهادة وأصل الآخر إكراها أو إغراء ، فإنه اختلاف في فرع وأصل ،  فكأنه قيل : الشهادة يوجب القصاص قياساً على الإكراه والإغراء، والجامع  كون كل واحد منهما سبباً، واختلاف الأصل والفرع وكونه شرطاً في القياس  غير قادح في صحته ، وإن بلغ الاختلاف إلى التضاد ، كما يقاس الإرث في  طلاق المريض على القاتل في منع الإرث ، كما تقدم في المناسبة ، ولا يفيد  المستدل أن يقول : التفاوت بين ضابط الأصل والفرع ملغى ؛ مراعاة الحفظ  النفس ، كما أنه ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة ؛ لوجوب  القصاص على قاطع الأنملة عند إفضاء القطع إلى الهلاك قياساً على قاطع  الرقبة وإن كان التفاوت بينهما ظاهراً غير خفي مبالغة في صيانة النفس .  وإنما لا يفيد ؛ لأنه لا يلزم من إلغاء تفاوت القاتل إلغاء كل تفاوت ؛ فإنه قد  ألغي التفاوت بين العالم والجاهل فيقتل أحدهما بالآخر، ولم يلغ التفاوت 

بين الحر والعبد . 

الاعتراض السابع عشر  اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد الضابط بين الأصل والفرع 

كقوله في اللواط : أولج فرجاً في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً