فأثبته قوم (١) ؛ لتوقف العمل بالدليل عليه فكان من أجزاء الدليل ، فلو  لم يذكره لم يكن ذلك ذاكراً للدليل .. 

ونفاه آخرون : لأنه مسؤول عن الدليل وقد أتى به ، والترجيح خارج  عن مسمى الدليل فلا يجب ذكره، وتوقف العمل بالدليل على الترجيح من  توابع ورود المعارضة لدفعها لا أنه جزء من الدليل (٢) . 

الاعتراض السادس عشر  اختلاف ضابط الحكم في الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة 

كما في مسألة شهود القصاص : تسببوا بالشهادة إلى القتل، فوجب  عليهم القصاص زجراً لهم عن التسبب ؛ قياساً على المكره ، فإنه يجب عليه  القصاص لتسبيه في القتل بالإكراه . 

فيقول المعترض : الضابط في الفرع الشهادة وفي الأصل الإكراه،  والمقصود منهما وإن كان واحداً وهو الزجر فلا يمكن تعدية الحكم به ؛  لأن الضابط في الأصل غير موجود في الفرع ، والضابط في الفرع يحتمل  قصوره عن ضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود (٣). 

والجواب عنه : أن الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المنضبط عرفاً ،  أو تبين المساواة بين ضابط الفرع وضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود ؛  لأن احتمال التساوي أرجح، أو أن إفضاءه أكثر من إفضاء ضابط الأصل ،  كما لو كان أصل هذا القياس المغري للحيوان ، بأن يقال في المسألة : تسببوا

(١) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٤٨ . 

(٢) منهم : الأمدي في الإحكام ٤ ٣٤٨ ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٩  والمختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٢٩ 

(٣) حكاه الأمدي في الإحكام ٣٤٩:٤ ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٩  والمختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٣١ .