واختلفوا في قبوله .
والوجه أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة في الأصل ، مع زيادة التسوية في التعدية (١) .
وجوابه بإبطال ما عارض به المعترض ، وحذفه عن درجة الاعتبار
بما سبق في سؤال المعارضة في الأصل .
الاعتراض الرابع عشر منع وجود وصف المدعى علة في الفرع
كقولهم في أمان العبد : أمان صدر من أهله في محله فيصح كالمأذون ، فيمنع المعترض الأهلية في الفرع وهو العبد الغير المأذون له في الحرب (٢).
وجوابه : ببيان وجود ما أراده من الأهلية في الفرع، وهو كجواب منع وجود الوصف في الأصل، واختلفوا في أنه هل للسائل أن يقرر هذا السؤال أم لا ؟
منع منه قوم (٣) ؛ لأن المستدل مدع لوجوده في الفرع فعليه إثباته ، وليس على المعترض نفيه ؛ وإلا لانتشر الكلام ...
( ١) حكاه الجويني في البرهان ٢ ٧١٦ المسألة ،١١١٩ ، الغزالي في المنخول :
٣٩٩ ، الأمدي في الإحكام ٣٤٧:٤ ابن الحاجب في منتهى الوصول ١٩٨ ، والمختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٢٧ .
(٢) حكاه : ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٨، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٢٧
(٣) منهم : ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٨ والمختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٢٨ .