الفراغ في النظر ، فيكون أكمل ، فلا يجوز الإلحاق ، فيلغيها بالمأذون له في  القتال ، فيقول المعترض : خلف الإذن الحرية : إما لأن الإذن مظنة لبذل  الوسع والفراغ في النظر ، أو لعلم السيد بصلاحية العبد المأذون للأمان (١) . 

وجوابه : إلغاء الوصف الذي ذكره المعترض خلفاً للإلغاء ، فإن أبدى  وصفاً آخر كان جوابه الإلغاء أيضاً إلى أن يقف إما المعترض أو المستدل ،  ولا يكفي إلغاء الوصف يضعف المعنى مع تسليم مظلته للحكم ، كما لو  علل المستدل قتل المرتدة بالردّة بالقياس على قتل المرتد بها ، فيعترض  بالرجولية ؛ فإنها مظنة الإقدام على القتال، وهي العلة في الأصل ، فيلغيها  بمقطوع اليدين ؛ فإن الرجولية فيه ضعيفة، وإنما لم ينفعه ؛ لأنه لما سلم  كونها مظنة فلا ينفعه ضعفها في صورة ، كما لو علل القصر في السفر  بالمشقة مع أنها تضعف في المترفه . 

الاعتراض الثالث عشر 

سؤال التعدية 

وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به ، ثم يقول  للمستدل : ما عللت به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه ، فالذي عللت به  أيضاً قد تعدى إلى فرع مختلف فيه ولا أولوية ، كقول الشافعي في مسألة  إجبار البكر البالغ : بكر ، فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة (٢)، فيقول الحنفي :  البكارة وإن تعدت إلى البالغ البكر فالصغر متعد إلى الشيب الصغيرة (٣) . 

(١) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٧ . 

(٢) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٨ - المختصر (بيان المختصر (٣) : 

٢٢٧ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٤٧ ، القرافي في نفائس الأصول ٨ : ٢٦٤٣ . 

(٣) حكاه القرطبي في بداية المجتهد ٢: ٥ ، الكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ٢٤٠