من الوصف القاصر وما اتفق على مخالفته من النفي الأصلي ، فكان فيه  مخالفة ظاهرين : أحدهما متفق على مخالفته، والآخر غير متفق على  مخالفته ، والتعليل بالقاصر يلزم منه العمل بهذين الظاهرين ومخالفة ظاهر  واحد ، وهو المتعدي . 

لأنا نقول : إنه معارض بمثله ؛ فإنه بعد أن ثبت الحكم في الأصل  المعنى وإن كان قاصراً فالأصل أن يثبت في الفرع بما وجد مساوياً لوصف  الأصل في الاقتضاء ؛ نظراً إلى تماثل مقصود الشارع، والمحافظة على هذا  الأصل أولى من المحافظة على النفي الأصلي ؛ لكون النفي الأصلي مخالفاً  في الأصل بمثل ما قيل باقتضائه للحكم في الفرع ، فحينئذ يترجح ما ذكرناه  من جهة أن العمل بالمتعدي عمل به وبأصل مترجح على النفي الأصلي ،  والعمل بالقاصر عمل به وبأصل مرجوح بالنظر إلى الأصل المعمول به من  جانبنا ، فكان إمكان ما ذكرناه أولى (١) . 

واعلم أنه لا يكفي في جواب المعارضة إثبات الحكم في صورة دون  الوصف المعارض به : لجواز إثبات الحكم بعلة أخرى ، وكذا لو أبدى  المعترض في صورة الإلغاء وصفاً آخر يخلف ما ألغى المستدل فسد إلغاء  الوصف المعارض به وما يقوم مقامه وإلا كان وصف المستدل في كل  صورة جزء العلة ، وكذا كل واحد من الوصف المعارض به وما يقوم  مقامه ، وإذ ذاك يكون معتبراً لا ملغى ، وإنما سمي هذا تعدد الوضع لتعدد  أصل العلة ؛ لأنها تعددت بأصلين ، مثاله : أمان من مسلم عاقل فيصح كالحر ؛ لأنهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان ، فيعترض بالحرية ؛ فإنها مظنة 

(١) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ - ٣٤٤.