من وجوه الترجيحات الآتية فيما بعد، فيتعين التعليل بما عينه ؛ إذ لا سبيل  إلى التعليل بما أبداه المعترض ؛ لما فيه من المحافظة على المرجوح وإلغاء  الراجح ، ولا سبيل إلى إدخاله أيضاً في التعليل ؛ إذ يلزم منه تخلف الحكم  في الفرع مع وجود الراجح وهو ممتنع . 

وهنا ترجيح آخر ، وهو أن يكون أحد الوصفين في الأصل المستنبط  منه متعدياً والآخر قاصراً ، فإما أن يكون في طرف الإثبات أو النفي ، فإن  كان الأول فإما أن يكون الوصف المتعدي جزءاً من العلة أو خارجاً عنها ،  بأن يكون المعارض في الأصل بالوصف القاصر لا غير . فإن كان خارجاً  فإما أن يكون المتعدي مساوياً للقاصر في جهة اقتضائه ، أو أن الترجيح لأحدهما ، فإن كان مساوياً في جهة الاقتضاء فالتعليل بالمتعدي أولى ؛  للاتفاق عليه والخلاف في القاصر، والمتفق عليه أولى بالعلية ، ولأن فائدة  المتعدي أكثر ؛ إذ فائدة القاصر إنما هي في ظهور الحكمة الباعثة في الأصل  السرعة الانقياد ، وهو ثابت في المتعدي وزيادة تعريف الحكم في الفرع ،  وهو أعظم فوائد العلية . 

لا يقال : إنه يلزم منه إهمال المناسب القاصر . 

لأنا نقول : إنه معارض بمثله ؛ حيث يلزم من التعليل بالقاصر إهمال  المناسب المتعدي مع رجحانه ، والتعليل بالقاصر وإن وافق النفي الأصلي  في الفرع بخلاف المتعدي إلا أنه مخالفة لما وقعت مخالفته في الأصل بما  لم تظهر مخالفته ، ولو عملنا بالقاصر لموافقته النفي الأصلي لكان فيه العمل  بموافقة ما وقع الإجماع عليه على مخالفته ، ومخالفة ما لم يقع الاتفاق على  مخالفته وهو المتعدي ، فكان مرجوحاً . 

لا يقال : التعليل بالمتعدي يستلزم مخالفة ما لم يتفق على مخالفته