المعارض به يظاهر أو إجماع ، مثل : لا تبيعوا الطعام بالطعام (١) في  معارضة المطعوم بالكيل ، ومثل : من بدل دينه (٢) في معارضة التبديل  بالكفر بعد الإيمان غير متعرض للتعميم ؛ لأن الطعم في الأول علة مستقلة  بظاهر لا تبيعوا الطعام ؛ فإن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ،  والتبديل في الثاني علة بظاهر من بدل" ولا يتعرض المستدل بعموم صورة  التبديل ؛ لئلا ينتقض عليه تبديل الكفر بالإيمان، وحينئذ يمتنع أن يكون  علة مستقلة في محل التعليل ؛ لما فيه من إلغاء المستقل واعتبار غير  المستقل ، ويمتنع دخوله في التعليل ؛ لما فيه من إلغاء ما علل به المستدل  في الفرع مع استقلاله لفوات ما لم يثبت استقلاله ، وهو ممتنع ، اللهم إلا أن  يبدى المعارض في صورة الإلغاء وصفاً آخر غير ما عارض به في الأصل ،  فلابد من إبطاله وإلا فالقياس متعذر . 

ولا يمكن أن يقال في جوابه : إن كل وصف اختص بصورة فهو  ملغى بالصورة الأخرى، و هذا هو المسمى في الاصطلاح بتعدد الوضع :  فإن للمعترض أن يقول : العكس غير لازم في العلل الشرعية : الجواز ثبوت  الحكم في كل صورة بعلة غير علة الصورة الأخرى ، وإذا جاز ثبوت الحكم  في صورتين بعلتين مختلفتين فلا يلزم من إثبات الحكم في كل صورة بعلة  مع عدم علة الصورة الأخرى فيها إلغاء ما وجد في تلك الصورة . 

السابع : أن يبين رجحان ما ذكره على ما عارض به المعترض بوجه 

(١) تقدم تخريجه في ص : ١٧٠ . 

(٢) صحيح البخاري ٤: ٧٥ كتاب الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله ، سنن النسائي 

١٠٤٧ كتاب تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد ، سنن البيهقي ٨: ٢٠٥ ، كتاب 

المرتد ، باب من قال في المرتد : يستتاب مكانه فإن تاب والا قتل .