وصف المستدل (١). 

ومنهم من لم يوجب ذلك وجوز المعارضة في كل أصل بغير ما في  الأصل الآخر ؛ لجواز أن لا يساعده في الكل علة واحدة ، فلا يكون للحكم  علة واحدة عند تعدد المحال ، بل له في كل محل علة ، ولا مانع منه (٢) . 

فإن اقتصر على المعارضة في أصل واحد ، فهل يجب على المستدل 

إبداء العذر عنه ؟ 

قال بعضهم بوجوبه ؛ لأنه التزم صحة القياس على الجميع (٣) . 

ومنهم من لم يوجب ذلك ؛ لأن مقصوده إنما هو إثبات الحكم ، وهو  لا يختل بتعذر القياس على بعض الأصول دون البعض (٤) . 

والجواب عن سؤال المعارضة في الأصل بوجوه : 

الأول : منع وجود الوصف المعارض به في الأصل . 

الثاني : المطالبة بتأثير الوصف إن كان طريق إثبات العلة من جانب 

المستدل المناسبة أو الشبه دون السير والتقسيم . 

الثالث : أن يبين كونه ملغى في جنس الأحكام ، كالطول والقصر 

ونحوه . 

الرابع : أن يبين أنه ملغى في جنس الحكم المعلل ، وإن كان مناسباً ،  كالذكورة في باب العتق . 

الخامس : أن  يبين أنه عدم معارض في الفرع ، مثل قياس المكره  على المختار بجامع القتل ، فيعترض بالطواعية ، فيجيب بأنه عدم الإكراه  المناسب نقيض الحكم ، وذلك طرد ... 

السادس : أن يبين أنه قد استقل بالحكم في صورة دون الوصف 

(١ - ٤) حكاها الأمدي في الإحكام ٤: ٣٤٢ .