واحتج المانعون : بأنا لو قدرنا انفراد ما ذكره المستدل كان علة  وليس ذلك إلا لصلاحيته للتعليل لا لعدم المعارض ؛ فإن العدم لا يكون علة  ولا جزءاً منها ، فإذا وجد المعارض فالصلاحية باقية بحالها لم تنخرم ،  فالتعليل به بعد وجود المعارض أيضاً سائغ ، أقصى ما في الباب أنه قد  وجد أمر آخر صالح للتعليل ، ولا امتناع من ازدحام علتين على حكم  واحد ؛ ولأنه لا معنى للعلة إلا ما ثبت الحكم عقيبها ، وهذا المعنى موجود  في الوصفين ، فكان كل منهما علة (١) . 

واحتج من قبله : بأنه متى ما ظهر في الأصل ما يصلح للتعليل وراء  ما ذكره المستدل فالاحتمال دائر بين أمور أربعة : بين أن يكون الحكم  مضافاً إليهما معاً ، أو إلى واحد منهما معين ، أو مبهم على وجه لو تعين  أحدهما امتنع التعليل بالآخر، أو إلى كل واحد منهما . فإن كان مضافاً إليهما  امتنع الإلحاق ، وإن كان معيناً لزم الترجيح من غير مرجح ، وإن كان مبهماً  امتنع الإلحاق أيضاً : إذ ليس اعتبار ما عينه المستدل على وجه يمتنع معه  التمسك بما عينه المعترض بأولى من العكس، فيتقابل الجانبان ولا يمكن  التعليل بكل منهما ؛ لاستحالة تعدد العلل (٢) . 

وهل يجب على المعترض أن يبين في الفرع نقيض ما عارض به في  الأصل ويرده إلى أصل ؟ كما لو قال في البيع الفاسد مثلاً : إنه عقد معاوضة  فيستوي بين صحيحه وفاسده كالكتابة . فقال المعترض : السبب في الأصل  إنما هو العنق، وذلك مما ندب الشارع إلى تحصيله بأبلغ الطرق ، بخلاف 

(١) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٤١ . 

(٢) منهم : الأمدي في الإحكام ٣٤١:٤ .