اعترض : بأنا لا نسلم أن تعليل انتفاء الحكم بالمانع يستدعي وجود  المقتضي ؛ لصحة انتفائه بالمانع مع وجود المقتضي المعارض له ، فمع  عدمه أولى . 

سلمنا توقف التعليل بالمانع على وجود المقتضي ، لكن نمنع توقف  وجود المقتضي على وجود المانع ؛ فإن كون المقتضي مقتضيا إنما يعرف  بدليله من المناسبة والاعتبار ، أو غير ذلك من الطرق ، وهو متحقق فيما  نحن فيه ، فيجب القضاء بكونه مقتضياً والمانع معارض ، إن وجد انتفى  حكم المقتضي مع بقاء المقتضي بحاله مقتضيا، وإن لم يوجد عمل  المقتضي عمله . 

سلمنا توقف كل منهما على الآخر، لكن توقف معية لا توقف  تقدم ) . 

وفيه نظر ؛ لأن عدم العلة علة ذاتية لعدم المعلول ، والمانع إنما كان  علة للعدم لاقتضائه عدم شيء باعتباره كان المقتضي علة ، فالتعليل بعدم  المقتضي أولى من التعليل بوجود المانع ، وإذا فرضت العلتان ثابتتان في  فرع كان العدم مستنداً إلى علته الذاتية ، فشرط التعليل وجود المقتضي . ولو  سلمنا صحة انتفائه بالمانع مع وجود المقتضي فإنه لعدم العلة الأخرى ،  والمناسبة وإن دلت مع الاقتران على العلية لكن التخلف يقتضي ظن  عدمها . فإذن ، لا يصح الحكم بكونها علة في صورة التخلف . 

الثاني : انتفاء الحكم في صورة التخلف كان متحققاً قبل وجود  المانع ، وفي تعليله بالمانع تعليل المتقدم بالمتأخر وهو محال ، سواء كان 

(١) الإحكام للأمدي ٣: ١٩٦ - ١٩٧ .