وكذا مثله عن ابن عباس (١) ، ولم ينكر عليهما أحد، فكان إجماعاً . 

٢١ 

اعترض : بتسليم أنهم قالوا بذلك ، لكنهم لم يقولوا إن ذلك القياس 

جائز أم لا (٢) . 

السابع : وجد في الأصل المناسبة مع الاقتران في ثبوت الحكم ، وفي  البعض المناسبة مع الاقتران في انتفاء الحكم ، فلو أضفنا في صورة  التخصيص انتفاء الحكم إلى انتفاء المقتضى لزم ترك العمل بالأصلين  والعمل بأصل واحد ، وهو أن الأصل استناد عدم الحكم إلى عدم المقتضي ،  ومعلوم أولوية مخالفة أصل واحد لإبقاء أصلين من عكسه، فإحالة انتفاء  الحكم على المانع أولى من إحالته على عدم المقتضي (٣) . 

واعلم أن بعضهم منع تعليل انتفاء الحكم بالمانع لوجهين : 

الأول : تعليل انتفاء الحكم بالمانع أو فوات الشرط في صورة التخلف 

يتوقف على وجود المقتضي للحكم فيها ؛ إذ لو لم يكن موجوداً ، كان  انتفاء الحكم لانتفاء المقتضى لا للمانع ولا لفوات الشرط ، والقول بكون  الوصف المذكور علة يتوقف في صورة التخلف على وجود المانع أو فوات  الشرط ، فإنا إذا لم نتبين وجود المانع ولا فوات الشرط وجب أن يكون  انتفاء الحكم لانتفاء علته ، وعند ذلك يظهر عدم علية الوصف ، فإذا توقف  كل من المقتضي والمانع على الآخر دار ، وهو ممتنع نشأ من التعليل بالمانع  أو فوات الشرط في صورة التخلف (٤) . 

(١) المحصول ٥: ٢٤٨ . 

(٢) المحصول ٥: ٢٥١ 

(٣) المحصول ٥: ٢٤٨ - ٢٤٩ . 

(٤) الإحكام للأمدي ٣: ١٩٦ .