المانع بمعنى الأمارة أو الباعث . 

اعترض : بأن الذي تعلل نفيه بالمانع إنما هو انتفاء الحكم الذي صار  بسبب وجود المقتضي بعرضية الثبوت عرضية لازمة ، لا مطلق الحكم ،  وذلك مما لا يسلم تقدمه على المانع المفروض (١) . 

وفيه نظر ؛ فإن المعلل هنا ليس الانتفاء ؛ لسبقه ، فليس إلا وصف  عرضية الثبوت، وذلك غير انتفاء الحكم . 

المطلب الثاني في جوابه 

وإنما يكون بأمرين : 

الأول 

منع وجود تمام الأوصاف في صورة النقض 

وفيه مباحث : 

الأول : إذا منع المستدل من وجود العلة في صورة النقض كان جواباً  يندفع به السؤال (٢) ، مثاله : لو قال : لا زكاة في الحلي : لأنه مال غير نام  فلا تجب فيه الزكاة ، كتياب البدلة . 

(١) المعترض : الأمدي في الإحكام ١٩٧٣ . 

(٢) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : تقويم الأدلة : ٣٥١ ، المعتمد ٢ : ٠٨٣٥  قواطع الأدلة ٤ ٣٧٤ و ٣٨٢ ، المنخول : ٤٠٩ ، المستصفی ٣: ٧١٠، میزان  الأصول ٢ : ١٠٧٠ ، بذل النظر : ٦٤٠ ، المحصول ٥: ٢٥١ ، روضة الناظر ٣ :  ٩٤٤ ، الإحكام للأمدي ٤: ٣٣٨ ، الحاصل ٢: ٩١٢ ، الكاشف عن المحصول ٦:  ٤٧٩ ، التحصيل ٢ ٢١٤ ، نفاس الأصول ٨ ٣٥٧٣، شرح مختصر الروضة ٣ : 

. ٥١٤