الاعتراض التاسع  القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود 

كما لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى  ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور ، فإذا تأبد انسد باب الطمع المفضي  إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى ذلك ، فيقول المعترض : بل سد باب  النكاح أفضى إلى الفجور، والنفس مائلة إلى ما منعت عنه (١) . 

والجواب : أن الحرمة المؤيدة مما تمنع من النظر إلى المرأة بشهوة  عادة ، والامتناع العادي على ممر الزمان يصير كالامتناع الطبيعي ، وبه يتحقق  انسداد باب الفجور كالأمهات . 

الاعتراض العاشر  كون الوصف باطنا خفياً 

كالرضا والقصد لو علل بهما ، فإنهما من الأوصاف الباطنة الخفية التي  لا يطلع عليها بأنفسها ، والحكم الشرعي خفي فلا يعرف بالخفي (٢) . 

وجوابه : بضبط الرضا بما يدل عليه من الصيغ الظاهرة، وضبط  القصد بما يدل عليه من الأفعال الظاهرة، وكل ذلك معلوم في المسائل  الخلافية . 

(١) و (٢) حكاه الآمدي في الإحكام ٤ : ٣٣٧ : ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٥ ،  المختصر (بيان المختصر) ٣ : ٢٠١ و ٢٠٣ .