وعن الخامس : بمنع أصالة علية كل ما يثبت الحكم معه من  الأوصاف . 

وعن السادس : أن علة الأصل وإن كانت متنازعاً فيها فلا بد من دليل  ظني يدل على كونها علة ، كما في الحكم المختلف فيه . 

وعن السابع : أن إثبات الحكم بالفرع متوقف على ظن إثباته ،  ولا تسلم أن مطلق المشابهة بين الأصل والفرع في مطلق وصف مفيد  للظن . 

وعن الثامن : بما تقدم من إبطال التعليل بالوصف الطردي (١) . 

الاعتراض الثامن 

القدح في مناسبة الوصف المعلل به 

بما يلزم من ترتيب الحكم على وفقه لتحصيل المصلحة المطلوبة منه  وجود مفسدة مساوية لها أو راجحة عليها، وقد سبق وجه الاختلاف فيه  وبيان إبطاله ، إلا أن يبين ترجيح المصلحة على المفسدة بطريق إجمالي أو  تفصيلي (٢) . 

(١) تقدم في ج ٥ : ٤٠٤ . 

(٢) تقدم في ج ٥ : ٤٠١ .