وقد احتج الرادون له بوجوه : 

الأول : لو قبل هذا السؤال لزم التسلسل ؛ إذ ما من دليل ينصب عليه  ويذكره المستدل على كون الوصف علة إلا وقد يتوجه للمعترض أن يقول :  لم قلت إنه دليل ؟ 

الثاني : المستدل قد أتى بالدليل الواجب عليه ـ وهو القياس الذي هو  عبارة عن رد الفرع إلى الأصل بجامع - فيخرج عن وظيفته ؛ إذ الأصل أن كل  وصف ثبت الحكم عقبيه أن يكون علة إلا أن يبين فساده . 

الثالث : أن يقول : ما وقفت عليه بعد البحث والسبر ليس إلا هذا ،  فإن كان معك شيء غيره فاذكره، وإلا فيجب أن تعترض على ما أبديته ، أو  تعترف بما قلته . 

الرابع : أن يقول : يلزمك الاعتراض على ما أبديته ، وإلا فعجزك  دليل صحته ، واستدل بكون المعجزة دليل صدق الرسول ﷺ ، وليس ذلك  إلا لعجز الناس عن الاعتراض عليها ، وإذا كان ذلك دليل صدق  الرسول الله مع أنه من أعظم أصول الدين ، فلأن يثبت به كون مانحن فيه  دليلاً بطريق الأولى . 

الخامس : الأصل أن كل ما ثبت الحكم عقيبه في الأصل أن يكون  علة ، فمن ادعى أن الوصف الجامع ليس بعلة فعليه الدليل .. 

السادس : قولهم : حاصل هذا السؤال يرجع إلى المنازعة في 

علة الأصل ، ويجب أن يكون متنازعاً فيها ليتصور الخلاف في  الفرع . 

السابع : حاصل القياس يرجع إلى تشبيه الفرع بالأصل ، والشبه  حجة ، وقد تحقق ذلك بما ذكر من الوصف الجامع ، فلا حاجة إلى إبداء