به ما إذا لم يغلب على ظنه الطهارة . وإن فسر لفظه بما له وجود في الأصل  غير أن اللفظ لا يحتمله فقد اختلفوا في قبوله ، فرده جماعة (١) ، وقبله بعض  المتأخرين (٢)، والأول أقرب ؛ لأن قصد الوضع تحصيل المعنى من اللفظ  وتعريف الغير على ما في الضمير ، وإنما يتم مع ضبط الوضع ، فلو قبل من  كل أحد تفسير كلامه بما لا يحتمله لغة عند عجزه في المناظرة أدى ذلك  إلى اضطراب اللغة وإبطال فائدة وضعها . 

الاعتراض السابع  منع علية الوصف المذكور 

ويلقب : بسؤال المطالبة ، ويسأل عنه بلم ، والحاجة داعية إليه ؛ إذ هو  أعظم مقاصد النظر وأعظم الأسئلة الواردة على القياس ؛ لعموم وروده على  كل وصف يدعى كونه علة ، وتشعب مسالكه واتساع طرق إثباته ، وقد  اختلفوا في قبوله ، والوجه قبوله ؛ لأن ما يدعى كونه عله إما أن يكون  معتقداً له أو ليس ، فإن لم يكن معتقداً له امتنع صحة الإلحاق به ، وإن كان  معتقداً استحال أن يكون بمجرد التحكم ، فلا بد له من دليل ، فيجب  إظهاره : تحصيلاً للفائدة والانقياد إليه، ولا يمكن الالتجاء إلى كون الحكم  ثابتاً على وفقه ؛ لأن الجامع في الأصل يجب أن يكون بمعنى الباعث ،  والوصف الطردي لا يصح أن يكون باعثاً، فيمتنع التمسك به في القياس ،  فلو لم يقبل منع تأثير الوصف والمطالبة بتأثيره أفضى إلى التمسك  بالأوصاف الطرقية ؛ لعلمه بامتناع مطالبته بالتأثير ، ولا يخفى وجه بطلانه . 

(١) منهم : الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٣٣ . 

(٢) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٣٣ القرافي في نفائس الأصول ٨ : ٣٦٣٩ .