فهو جائز شرعاً لكنه تطويل، وإن لم يمكنه تنزيل كلامه على غير الممنوع  فلا محيص له عنه ، وكان منقطعاً . 

وموقع سؤال التقسيم بعد منع حكم الأصل : لكونه متعلقاً بالوصف  المتفرع عن حكم الأصل، وأن يكون مقدماً على منع وجود الوصف ؛  الدلالة منع الوجود على تعيين الوصف والتقسيم على الترديد، وأن يكون  مقدماً على سؤال المطالبة بتأثير الوصف المدعى علة ؛ لكونه مشعراً بترديد  لفظ المستدل بين أمرين ، والمطالبة بتأثير الوصف مشعرة بتسليم كونه  مدلولاً للفظ لا غير : ضرورة تخصيصه بالكلام عليه ، وإلا كان التخصيص به  غير مفيد ، وإيراد ما يشعر به بالترديد بعد ما يشعر بتسليم اتحاد المدلول  يكون متناقضاً . 

الاعتراض السادس 

منع وجود العلة في الأصل  

ولكون النظر في علة الأصل متفرعاً عن حكم الأصل وجب تأخيره  عن النظر في حكم الأصل وعن التقسيم، ومثاله : قول الشافعي في مسألة  جلد الكب : حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاً فلا يظهر جلده بالدباغ  كالخنزير (١) ، فيقول الخصم : نمنع وجوب الغسل سبعاً من ولوغ الخنزير (٢) .  وجوابه بذكر ما يدل على وجوده من عقل أوحى أو شرع على  حسب حال الوصف في كل مسألة (٣) ، أو أن يفسر لفظه بما لا يمكن  الخصم منعه وإن كان احتمال اللفظ له بعيداً ، كما لو قال في المثال : أعني 

(٣١) منتهى الوصول : ١٩٤ ، نفائس الأصول ٨ : ٣٦٣٨ .