التساوي في الدلالة وقد فات ... 

الثاني : أن يقول : إنه وإن لم يكن ظاهراً بحكم الوضع فيما عينه من  الاحتمال ، غير أنه ظاهر بعرف الاستعمال ، كلفظ الغائط ونحوه . 

الثالث : أنه وإن لم يكن ظاهراً بالأمرين إلا أنه ظاهر في عرف الشرع  كالصلاة . 

الرابع : أنه وإن تعذر ظهوره بأحد الاعتبارات المذكورة ، لكنه ظاهر  بحكم القرائن المساعدة له في كل مسألة .. 

الخامس : أنه وإن تعذر بيان كونه ظاهراً بالطريق المفصل من هذه 

الطرق ، فله دفع التقسيم بوجه إجمالي، وهو أن الإجمال على خلاف  الأصل ، فيجب اعتقاد ظهور اللفظ في بعض احتمالاته، ضرورة نفي  الإجمال عن اللفظ ، ثم يثبت كونه ظاهراً فيما عينه بهذا الطريق الاجمالي ،  وهو أن يقول : إذا ثبت أنه لابد من ظهوره في بعض المحامل نفياً للإجمال  وجب اعتقاد ظهوره فيما عينه المستدل : ضرورة الاتفاق على عدم ظهوره 

فيما عداه، أما عند المعترض فلادعائه الإجمال، وأما عند المستدل  فلادعائه ظهوره فيما ادعاه خاصةً . 

السادس : أن يبين أن اللفظ له احتمال آخر غير ما تعرض له  المعترض بالمنع والتسليم وأنه المراد ، فيندفع التقسيم ، إلا أن يكون  المعترض قد احترز عن ذلك بأن عين مجملاً ، وقال : إن أردت هذا  فمسلم ، وإن أردت غيره فممنوع ، فإن أراد المستدل العدول إلى الفقه فإن  كان قادراً على تنزيل كلامه على أحد القسمين - المسلم والممنوع - فالأولى  في الاصطلاح الصناعي تنزيله على المسلم دون الممنوع ، وإن جمع بينهما