إن كان بجامع متحد فليقس على المتفق عليه من غير توسط المختلف فيه ؛  إذ التطويل بغير فائدة عبث ، وإن اختلف القطع الإلحاق : إذ ليس من  ضرورة تسليم الحكم في صورة وجد فيها علة الأصل تسليمه فيما لم يوجد  فيه . 

الاعتراض الخامس 

التقسيم 

وهو في عرف الفقهاء عبارة عن ترديد اللفظ بين محامل ، أحدها  ممنوع والآخر مسلم (١) ، غير أن المطالبة متوجهة ببناء الغرض عليه ؛ إذ لو  لم يردد بين احتمالين لم يكن للترديد معنى ، بل كان يجب حمل اللفظ  على ما هو دليل عليه ، ولابد من تساويهما ؛ إذ لو كان ظاهراً في أحدهما  لم يكن للتقسيم وجه ، بل كان يجب تنزيل اللفظ على ما هو ظاهر فيه ،  سواء كان ممنوعاً أو مسلماً ، مثاله : قولهم في تيمم الحاضر الصحيح : وجد  سبب التيمم بسبب تعذر الماء فساغ التيمم ، فيقول المعترض : السبب تعذر  الماء مطلقاً أو تعذر الماء في السفر أو المرض ، الأول ممنوع والثاني مسلم .  وكما لو قال المستدل في البيع بشرط الخيار : وجد سبب ثبوت  الملك للمشتري فوجب أن يثبت الملك ، وبين وجود السبب بالبيع الصادر 

من الأهل في المحل ، فيقول المعترض : السبب هو مطلق البيع أو البيع  المطلق الذي لا شرط فيه ، الأول ممنوع والثاني مسلم ، فلم قلت بوجوده ؟  قيل : التقسيم وإن كان من شرطه تردد اللفظ بين محملين على 

(١) منهم : الأمدي في الإحكام ٤: ٣٢٩ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٣ ،  والمختصر (بيان المختصر (٣) : ١٩١ ، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣ ٤٨٩ .