الظاهر منه فهو غير ممنوع في الدهن النجس ، وعند ذلك فله أن يقول إنما  قست على الدهن النجس دون الطاهر ، وإن كان قياسي عليهما فغايته  القياس على أصلين وقد بطل التمسك بأحدهما فيبقى التمسك بالآخر . 

وإذا ذكر الدليل على موقع المنع قال قوم: يكون المعترض منقطعا ؛  لتبين فساد المنع وتعذر الاعتراض منه على دليل المستدل الإفضائه إلى  التطويل فيما هو خارج عن المقصود الأصلي في أول النظر (١) . 

ومنهم من قال : لا يُعد منقطعاً (٢) ، ولا يمنع من الاعتراض على دليل  المنع ، ولا يكتفي من المستدل بما يدعيه دليلاً ؛ وإلا لما كان لقبول المنع  معنى ، بل الانقطاع إنما يتحقق في حق كل منهما بعجزه عن إثبات ما يروم  إثباته أو نفي ما يروم نفيه . 

وإذا أثبت المستدل حكم الأصل فإن كان بنص فشرطه أن لا يتناول  حكم الفرع ، كما لو قال : الأرز مطعوم فيجري فيه الربا كالذرة ، ودل على  ثبوت الحكم في الذرة بقوله الله الا تبيعوا بالطعام (٣) لأنه قياس  المنصوص على المنصوص ، ولا وجه له ، وكذا إن أثبته بالإجماع، وإن  طلب إثباته بالقياس قال قوم : لم يكن له ذلك (٤) ؛ لأن الجمع في الحالتين 

(١) حكاه الآمدي في الإحكام ٤: ٣٢٩ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٣ . 

والمختصر (بيان المختصر (٣) : ١٨٨ . 

(٢) منهم : الأمدي في الإحكام ٤: ٣٢٩ ، ابن الحاجب في منتهي الوصول : ١٩٣ ،  والمختصر ( بيان المختصر (٣) : ١٨٨ 

(٣) صحيح مسلم : ١٥٩٢٫١٢١٤ كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل ، سنن  البيهقي ٥: ٢٨٥ كتاب البيوع، باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوماً ، ورد 

بتفاوت . 

(٤) لم تعثر عليه .