وقال آخرون : إن كان المنع خفياً بحيث يخفى على أكثر الفقهاء  لم يكن منقطعاً : لظهور عذره بخفائه، وإن كان ظاهراً فهو منقطع (١) ، 

واختاره أبو اسحق الاسفرائيني (٢) . 

وقال قوم : يتبع في ذلك عرف كل مكان وقع البحث فيه ، ومصطلح أهله في ذلك ، وهو اختيار الغزالي (٣). 

وقال آخرون : إن لم يكن له مدرك غيره جاز القياس ؛ لئلا تبطل  الفائدة المطلوبة مخافة التطويل وهو ممتنع . وإن كان له مدرك غيره ، فإن  كان المنع خفياً جاز، وإلا فلا ؛ لما فيه من ارتكاب المحذور مع إمكان  التوصل إلى المطلوب دونه (١) .. 

وقال قوم : لا يعد منقطعاً إذا دل على موقع المنع (٥) . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي : هذا المنع لا يسمعه المستدل ، بل  يقول : إنما قست على أصل ، فلا يجب الدلالة عليه (٦)، وهو بعيد ؛ فإن 

الحجة إن قصد المستدل إثباتها لنفسه فلا وجه للمناظرة، وإن قصد إثباتها  على الخصم لم يستقم ؛ إذ لا يقوم على الخصم مع منع الأصل، وإنما  يتصور الاستغناء عن الدلالة على حكم الأصل إذا كان اللفظ الدال على  الأصل عاماً وهو إما ممنوع أو غيره ، كالدهن ، فإنه وإن منع الحكم في 

(١) حكاه الأمدي في الإحكام ٤: ٣٢٨ ، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣ : ٤٨٢ . 

(٢) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ - ٣٢٨. 

(٣) حكاه الأمدي في الإحكام ٤: ٣٢٨، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٣ . 

(٤) حكاه الطوفي عن الأمدي في شرح مختصر الروضة ٣ : ٤٨٤ . 

(٥) منهم : الأمدي في الإحكام ٤ ٣٢٨ ابن الحاجب في منتهى الفصول : ١٩٣ .  الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣: ٤٨٢ . 

(٦) حكاه الأمدي في الإحكام ٤: ٣٢٩، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٣