كالدهن (١) ، فيقول الحنفي : أمنع الحكم في الأصل ؛ فإن الدهن عندي مزيل  لحكم النجاسة (٢) . 

وقد اختلف الفقهاء في انقطاع المستدل إذا توجه منع حكم الأصل  عليه ، فقال قوم : إنه يكون منقطعاً ؛ لأنه أنشأ الكلام للدلالة على حكم  الفرع لا على حكم الأصل، فإذا منع حكم الأصل عليه ، فإن لم يشرع في  الدلالة عليه لم يتم مطلوبه ، وهو انقطاع ، وإن شرع فقد ترك ما هو  بصدده ، وعدل عما أنشأه من الدليل على حكم الفرع إلى الدلالة على حكم  الأصل ، وهذا معنى الانقطاع (٣). 

وقال قوم (٤) : لا يكون منقطعا ؛ لأنه إنما أنشأ الدليل على حكم 

الفرع ، ولا يتم مقصوده إلا بالدلالة على حكم الأصل، وكما يتوقف دليله  على وجود علة الأصل في الأصل ، وعلى وجودها في الفرع ، وعلى وصف  العلية ، كذا يتوقف على إثبات حكم الأصل ؛ لأنه أحد أركان القياس ، وكما  لا يمنع أحد من تقرير القياس عند منع وجود علة الأصل ، ومنع كونها علة  فيه ، ومنع وجودها في الفرع، بإثبات مطلوبه والاستدلال على ما منع في  ذلك ، فكذا يجب أن لا يمنع هنا من الاستدلال على الحكم : لتساوي الكل  في افتقار القياس إليه . 

(١) حكاه الأمدي في الإحكام ٤: ٣٢٨ ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٣.  القرافي في نفائس الأصول ٨ : ٣٦٣٦ - ٣٦٣٧ . 

(٢) حكاه الأمدي في الإحكام ٤: ٣٢٨ ، القرافي في نفائس الأصول ٨ : ٣٦٣٧ 

(٣) حكاه الأمدي في الإحكام ٤: ٣٢٨، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٣ ،  الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣ : ٤٨٢ . 

(٤) منهم : الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٢٨ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٣  وفي المختصر (بيان المختصر) ٣ : ١٩٠ .