على المستدل الترجيح لما ذكره ؛ ضرورة التساوي في المناسبة والاعتبار . 

وإن لم يورد ذلك في معرض المعارضة وبقي مصراً على السؤال الأول  فلا يحتاج المستدل إلى الترجيح لكونه خاصاً بالمعارضة . 

وقيل : فساد الوضع كون الجامع قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في  نقيض الحكم كقول الشافعي : مسح قيس (١) فيه التكرار كالاستطابة ، فيرد أن  المسح معتبر في كراهة التكرار على الخف (٢) .. 

وجوابه : ببيان المانع ، كتعرضه للتلف ، وهو نقض إلا أنه يثبت  النقيض، فإن ذكره بأصله فهو القلب ، فإن بين مناسبته للنقيض من غير  أصل من الوجه المدعى فهو القدح في المناسبة ، ومن غيره لا يقدح ؛  الإمكان اشتمال الوصف على جهتين ، ككون المحل مشتهى ، فإنه يناسب  الإباحة لإراحة الخاطر ، والتحريم لقطع أطماع النفس .. 

الاعتراض الرابع 

منع حكم الأصل 

ولما كان منع حكم الأصل من قبيل النظر في تفاصيل القياس تأخر  عما قبله من الأسئلة ؛ لكونها نظراً في القياس من جهة الجملة لا التفصيل ،  والنظر في الجملة مقدم على النظر في التفصيل ، كقول الشافعي في  إزالة النجاسة بالخل : مائع لا يرفع الحدث ، فلا يزيل حكم النجاسة 

(١) شرح مختصر الروضة ٣ : ٤٧٤ ، وفيه : (فيسن) بدلاً من (قيس) . 

(٢) القائل : ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٢ ، والمختصر (بيان المختصر (٣) : 

١٨٥ و ١٨٦ .