والجواب عن النوع الأول : ببيان كون القياس حجة على وجه يعم  محل الاستدلال، وموضع معرفة ذلك لا يقال بالأصول . 

وعن الثاني : بالقدح فيما يدعيه ظاهراً بطريق من الطرق المثبتة  أولاً ، أو أن يبين رجحان ما التجأ إليه على ما ادعى ظاهراً من كتاب أو سنة  إن أمكن ذلك 

وعن الثالث : ببيان كونه مناسباً للحكم من جهة أخرى، لكن  لا يكفي الاقتصار على ذلك ما لم يقدح في مناسبة المعترض ، أو أن يرجح ما ذكره على ما ذكره المعترض. هذا كله إذا كان ما أبداه المعترض من  المناسب معتبراً ، وإلا فيكفي المستدل بيان المناسبة وقران الحكم بها لا  غير . 

وإذا عرف ما قرّر في فساد الوضع فلقائل أن يقول : اقتضاء الوصف 

النقيض الحكم المرتب عليه إن أدعى أنه مناسب لنقيض الحكم من الجهة 

التي تمسك بها المستدل لزم منه كون وصف المستدل غير مناسب لحكمه ؛ 

ضرورة كون الوصف الواحد لا يناسب حكمين متقابلين من جهة واحدة ،  إلا أنه يرجع إلى القدح في المناسبة وعدم التأثير، لا أنه سؤال آخر ، وإن  كان ذلك من جهة أخرى لم يمتنع مناسبة وصف المستدل لحكمه من  الجهة التي تمسك بها . 

ثم لا يخلو إما أن تكون جهة المناسبة لنقيض الحكم معتبرة في  صورة أو لا ، فإن لم تعتبر كان ما يبديه المستدل من جهة المناسبة كافياً في  دفع السؤال ، ضرورة كونها معتبرة ومناسبة المعترض غير معتبرة . 

وإن كانت مناسبة المعترض معتبرة فإن أورد المعترض ما ذكره في  معرض المعارضة فقد انتقل عن سؤاله الأول إلى سؤال المعارضة ، ووجب