الفصل السابع في الاعتراضات.

الاستدلال بعد الموافقة على كونه دليلاً في جنسه ، وقد ضرب له أمثلة  ثلاثة (١) : 

الأول : دعوى وقوعه فيما لا يمكن تعليله ، كما إذا استدل الشافعي  في الحدود والكفارات على الحنفي ، فإن له أن يقول : القياس إنما هو فرع  تعقل العلة في الأصل ، وحكم الأصل غير معقول . 

الثاني : دعوى وقوعه في مقابلة النص، فيكون باطلاً ؛ إذ الظن  المستفاد من النصوص أكثر من الظن المستفاد من الأقيسة، ولا وجه  للاحتجاج به . 

الثالث : دعوى إشعار الوصف بنقيض الحكم ، كما لو قيل في مسألة  النكاح بلفظ الهبة : ما ينعقد به غير النكاح لا ينعقد به النكاح ، كالإجارة ،  وفي معنى هذا كل تعليل أوجب تلقي التوسيع من التضييق ، والتخفيف من  التغليظ و الإثبات من النفي، وبالعكس ، بأن يقول : ما ذكرته يشعر بنقيض  حكمك ؛ لأن انعقاد غير النكاح يقتضى انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد ؛ 

فإن الاعتبار يقتضي الاعتبار لا عدمه، وعلى هذا فكل فاسد الوضع فاسد  الاعتبار، وليس كل فاسد الاعتبار فاسد الوضع ؛ لأن القياس قد يكون  صحيح الوضع وإن كان اعتباره فاسداً بالنظر إلى أمر خارج ، ولهذا قدم  سؤال فساد الاعتبار على سؤال فساد الوضع : لأن النظر في الأعم يجب أن  يتقدم على النظر في الأخص : لاشتماله على ما اشتمل عليه الأعم وزيادة .  وأقرب الأمثلة الثاني ؛ فإن حاصل الأول يرجع إلى المطالبة ومنع التأثير ، 

وحاصل الثالث يرجع إلى منع التأثير والمعارضة . 

(١) حكاها الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣ - ٤٧٢ - ٤٧٣ .