جملته حذف صغرى غير مشهورة .. 

الخامس : المعارضة بنص آخر مثله ليسلم القياس الأول . 

السادس : أن يبين أن القياس من قبيل ما يجب ترجيحه على النص  المعارض له ببعض وجوه الترجيحات، مثاله : قول بعض الشافعية في  مسألة تارك التسمية ذبح من أهله في محله ، فيحل كناسي التسمية ،  فيعترض بقوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (١) (٢)  فيقول المستدل : إنه مأول بذبح الكفار ؛ بدليل جري ذكر الله على قلب  المؤمن وإن لم يسم، أو بترجيح الفرع، وهو المتذكر على الأصل وهو  الناسي ؛ لأن المتذكر أقرب إلى مقصود الذكر من الناسي ؛ وذبح الناسي  مخصوص بالاتفاق فذبح المتذكر أولى . 

و مثال الجواب بالقول بالموجب : أن اعتراض المعترض إنما يتم بأن  يقول : هذا ذبح لم يذكر اسم الله عليه ، وما لم يذكر اسم الله عليه لا يحل  للآية ، فلو لم يذكر المعترض الصغرى يسلم المستدل الآية وينازع في  حصول المقصود، فإن أبدى المعترض فارقاً بين الأصل والفرع كان ذلك  سؤالاً آخر، وهو من قبيل المعارضة في الأصل أو الفرع لا من فساد  الاعتبار . 

الاعتراض الثالث 

فساد الوضع 

ويشبه أن يكون حاصله يرجع إلى المنازعة في دلالة الدليل في محل 

(١) سورة الأنعام ٦ : ١٢١. 

(٢) الإحكام للأمدي ٣٢٦:٤ ، منتهى الوصول : ١٩٢ ، نفائس الأصول ٨ : ٣٦٣٦ .