الاعتراض الثاني 

فساد الاعتبار 

ويشبه أن يكون حاصله راجعاً إلى المنازعة في الاحتجاج بجنس  الدليل المذكور ، كما لو استدل المعلل بالقياس على مانعه ، فيقول الخصم :  ما ذكرته فاسد الاعتبار ، أي إنك اعتبرت ما لا يصلح أن يكون دليلاً وجعلته  دليلا، وحاصله منع اعتبار ما ذكره من القياس في بناء الحكم عليه ، لا  الفساد في وضع القياس وتركيب مقدماته ، كما لو خالف القياس النص ، فإنه  فاسد الاعتبار لعدم صحة الاحتجاج به مع النص المخالف له . وهذا أقرب  في التمثيل من قياس الكافر على المسلم في صحة الطهارة ، وقياس الصبي  على البالغ في إيجاب الزكاة من جهة ظهور الفرق بين الأصل والفرع ، وكذا  كل قياس ظهر فيه الفارق ؛ لأن كل قياس ثبت النص على خلافه كان باطلاً ،  وهذه الأمثلة ترجع إلى إبداء الفارق بين الأصل والفرع ، وهو سؤال مغاير  السؤال فساد الاعتبار (١) ، وسيأتي . 

وجواب هذا السؤال من وجوه : 

الأول : الطعن في سند النص إن أمكن . 

الثاني : منع الظهور، أي كون النص ظاهراً في مقصود السائل .. 

الثالث : التأويل . 

الرابع : القول بالموجب، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ، ومن 

(  ١) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٢٦ ابن الحاجب في منتهي الوصول : ١٩٢ ، 

وفي المختصر (بيان المختصر (٣) : ١٨٢ ، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣: 

. ٤٦٧