لا يقال : ظهور الدليل شرط في صحته ، وإنما يتم الظهور لو لم يكن  اللفظ مجملاً، فنفي الإجمال إذا شرط في الدليل ، وبيان شرط الدليل على  المستدل لا المعترض ... 

لأنا نقول : ظهور الدليل وإن كان متوقفاً على نفي الإجمال غير أن  الأصل عدم الإجمال، وسؤال الاستفسار يستدعى الإجمال المخالف  للأصل ، فكان بيانه على المستفهم ، ولو قال : إني لا أفهم منه شيئاً فيكون  مجملاً أو غريباً ، فإن كان اللفظ ظاهراً مشهوراً عند أهل اللغة والشرع  لم يسمع منه ؛ لانتسابه إلى العناد ؛ إذ الغالب عدم خفائه عليه ، أما لو بين  الإجمال أو الاشتراك صح السؤال، ويكفي السائل بيان تردد اللفظ بين  احتمالين من غير احتياج إلى بيان التسوية بينهما ؛ لأن الأصل عدم الترجيح ،  ولعسر قدرته على بيان التسوية وقدرة المستدل على الترجيح . 

ولو قال المعترض : اللفظ مستعمل في كلا المعنيين والتفاوت  يستدعي ترجيحاً بأمر والأصل عدمه ، كفاه . 

وجواب هذا السؤال في دفع الإجمال لجهة الغرابة التفسير إن عجز  عن إبطال غرابته ، وفي دفع الإجمال بجهة الاشتراك منع تعدد محامل اللفظ  إن أمكن ، أو بيان الظهور في مقصوده ، إما بالنقل عن أهل اللغة أو الشرع ،  أو ببيان أنه مشهور فيه والشهرة دليل الظهور، أو بقرائن معه ، أو بتفسيره . 

ولو قال : يلزم ظهوره في أحدهما دفعاً للإجمال ، أو قال : يلزم  ظهوره فيما قصدت لعدم ظهوره في الآخر اتفاقاً ، فقد اختلف فيه ، فصوبه  بعض أهل النظر دون بعض بناءً على أن المجاز هل هو أولى من الاشتراك  أو لا ؟ ) . 

(١) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٢٤ - ٣٢٦ .