والوجه استعمال قياس الدلالة فيه لا العلة ؛ للاستدلال بعدم الأثر والخواص على عدم العلة وذي الخاصة ، وأن الانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع، فلا يعلل بوصف يوجد بعد ذلك (٢) .

واعترض : بأن علة الشرع إنما هي بمعنى المعرف ، ويجوز تأخير الدليل عن مدلوله، وهذا إنما هو في العدم خاصة ، أما الإعدام فهو حكم شرعي متجدد ، فجاز جريان القياس فيه ..

وأما ما طريقه العلم، فقد اختلفوا في جواز استعمال القياس فيه .

والضابط أنه إن أمكن حصول اليقين بالعلية وحصولها في الفرع حصل العلم القطعي ؛ المساواة حكم الفرع حكم الأصل ، وجاز التكليف الشرعي به ، لكن الإشكال في تحصيل العلم بهما في الأحكام الشرعية .

وأما ما طريقه الظن ، فالإجماع بين القائمين على جواز استعمال القياس فيه ...

المطلب السادس

في أنه هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس (٣) ؟

اختلف الناس في أنه هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس ؟ أما الإمامية فالمنع منه عندهم ظاهر (٤) ، ووافقهم على ذلك الجبائي

(١) حكاه الرازي في المحصول ٣٤٦:٥ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: ٩٤٩ .

(٢) حكاه الغزالي في شفاء الغليل : ٩١٩ ، والمستصفى ٣ ٦٩٢ ، الرازي في المحصول ٣٤٦:٥ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ ٩٤٩

(٣) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٣٤٧ تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٥٠

(٤) منهم : المرتضى في الذريعة ٢ : ٦٩٧ ، الشيخ الطوسي في العدة ٢ : ٦٦٩ .

١٥٤