لا بحكم الأصل، ومهما كان الحكم في الأصل غير ملتفت إليه في اعتبار  العلة لاستقلال النص باعتبارها ، فلا يكون حكم الفرع ثابتاً بالقياس : لافتقار  العمل بالقياس إلى النظر إلى حكم الأصل ، ولا نظر إليه هنا ، بل غايته دلالة  النص في الوقاع على الحكم وعلى العلة، والحكم في الفرع إذا ثبت بعلة  منصوصة لا يكون حكماً بالقياس ولا بالنص : لعدم دلالة النص عليه وإن  دل على العلة ، ولا إجماع : لوقوع الخلاف ، بل ثبوته بما يسمى استدلالاً (١) . 

وأما المقدرات فقد قاسوا فيها حتى ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبئر . 

وأما الرخص فقد بالغوا في القياس فيها ، فإن الاقتصار على الأحجار  من أعظم الرخص ، ثم حكموا بذلك في جميع النجاسات ، سواء كانت  نادرة أو معتادة، وانتهوا فيها إلى نفي إيجاب استعمال الأحجار ، وقالوا :  العاصي بسفره يترخص ، فأثبتوا الرخصة بالقياس ، مع أن القياس ينفيها ؛  فإن الرخصة إعانة ، والمعصية لا تناسبها (٢) . 

المطلب الخامس 

في النفي والحكم القطعي هل يثبت بالقياس أم لا (٣) ؟ 

اختلفوا في النفي الأصلي هل يمكن التوصل إليه بالقياس أم لا بعد 

(١) الإحكام للأمدي ٤ : ٣١٩ - ٣٢٠. 

(٢) المحصول ٥ : ٣٥١ - ٣٥٢ . 

(٣) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : شفاء الغليل ٦١٩ ، المستصفى ٣: ٦٩٢ ، 

المحصول ٣٤٦:٥ ، منتهى الوصول : ١٨٧ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ١٤٧ ، 

الحاصل ٢ : ٩٤٩ ، التحصيل ٢ ٢٤٢ ، شرح مختصر الروضة ٣: ٤٥٣ .