والكرخي ، وبني الكرخي عليه : أنه لا يجوز إثبات الصلاة بإيماء الحاجب 

بالقياس (١) . 

ويمكن حمل الخلاف على وجهين (٢) : 

الأول : أن يقال : لو شرعت الصلاة بإيماء الحاجب لبينه النبي الله  بياناً ظاهراً، وينقله أهل التواتر إلينا حتى يصير معلوماً لنا قطعاً، فلما  لم يكن كذلك علمنا بطلان القول بها ، ويبطل بالوتر عند الحنفية : فإنه  واجب عندهم مع عدم القطع بوجوبه .. 

لا يقال : لوجوزنا في ذلك عدم بلوغ التواتر ، فلعله له أوجب  صوم شوال وإن لم ينقل ذلك بالتواتر . 

لأنا نقول : المعتمد في هذه الإجماع . 

الثاني : أن يقال : لا يدعى العلم قطعاً على تقدير الشرعية ، لكن  يمنع من استعمال القياس فيه . 

وهو تحكم محض ؛ لأنه إذا جاز الاكتفاء بالظن كفى القياس مع  الاستدلال بعموم فَاعْتَبِرُوا . وهذا لا يلزم الإمامية ، بل الحنفية خاصة .