والخمر سمي بإسمه المخامرتها العقل ، ثم المخامرة حاصلة في الأفيون  وغيره مع انتفاء الاسم ، والقطع في الأنف يسمى جدعاً دون غيره (١) . 

اعترض على الأول : أنه تعالى لم يبين أنه علم الكل توقيفاً ، فجاز 

أن يكون البعض توقيفاً والبعض الآخر تنبيهاً بالقياس ، أو أن آدم علمها  توقيفاً ، وعلمناها نحن قياساً ، كالقبلة قد تدرك حساً واجتهاداً . 

وفيه نظر ؛ لأن المفهوم من التعليم التوقيف ، ولهذا يقال : لم تعلمني  الجميع بل البعض واستنبطت منه الباقي ، و علمنا نحن بالقياس إنما يصح مع ثبوت المناسبة وهي غير معقولة هنا ؛ لأنا لا نعلم الداعي إلى تخصيص  الألفاظ ببعض المعاني ، ولم يضعوا علامة عليه ليقاس عليه مشاركة . 

وعلى الثاني : بادعاء تواتر النقل عن أهل اللغة بأنهم جوزوا  القياس ، فإن كتب النحو والتصريف والاشتقاق مشحونة بالأقيسة ، وأجمع  العلماء على وجوب الأخذ بها ؛ لعدم إمكان التفسير للقرآن والأخبار إلا  بتلك القوانين . 

وعلى الثالث : بأن العلة هي المعرف ، لا الداعي ولا المناسب ،  فلا يقدح عدم المناسبة فيه ، وقد تقدم ضعفه . 

وعلى الرابع : إن هذه الصورة لا تقدح في العمل بالقياس ، كصور  النظام (٢) . 

والتحقيق : أن اسم الخمر مثلاً إن جعلتموه موضوعاً للنبيذ باعتبار أنه 

صادق عند تحقق الإسكار وكاذب عند عدمه، فيكون الإسكار علة في  الوضع لم يجب التعدية : لعدم وجوبها في المأخوذ من المعنى كالقارورة 

(١) حكى هذه الوجوه الرازي في المحصول ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ . 

(٢) المعترض : الرازي في المحصول ٥: ٣٤٣ - ٣٤٤ .