الثالث : إجماع أهل العربية على رفع ما لم يسم فاعله لشبهه بالفاعل  في إسناد الفعل إليه ، ولم يزل النحاة من البصريين والكوفيين يعللون أحكام  الإعراب بأن هذا يشبه ذلك في كذا فيشبهه في الإعراب ، وإجماعهم في  اللغة حجة (١) . 

وفيه نظر ؛ فإن النحويين لم يدعوا التعليل في الوضع، بل ذكروا  وجه الحكمة . 

احتج الآخرون بوجوه : 

الأول : قوله تعالى : ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (١) دال عَلَى أَنْ 

الأسماء بأسرها توقيفية ، فلا يثبت شيء منها بالقياس . 

الثاني : لو صرح أهل اللغة وقالوا : قيسوا ، لم يجز القياس ، كقوله  أعتقت غائماً لسواده ، ثم يقول : قيسوا ، فإنه لا يجوز ، فإذا لم يجز عند  التصريح بالأمر بالقياس ، فمنع الجواز مع أنه لم ينقل عن أهل اللغة نص  في ذلك أولى . 

الثالث : القياس إنما يجوز عند تعليل حكم الأصل المتوقف على  المناسبة، وهي منفية بين اللفظ والمعنى ، وإذا امتنع التعليل امتنع القياس . 

الرابع : وضع اللغة ينافي جواز القياس ، فإنهم لم يطردوا الأسماء مع  الاتفاق فيما يظن علة ، فقد سموا الفرس الأسود أدهم ، ولم يسموا الحمار 

الأسود به، وسموا الفرس الأبيض أشهب دون الحمار الأبيض ، وصوت  الفرس صهيلاً، وصوت الحمار نهيقاً ، وصوت الكلب نباحاً ، والقارورة  سميت به للاستقرار ، وهو موجود في الحياض والأنهار مع انتفاء التسمية ، 

(١) حكاه عنهم الرازي في المحصول ٥: ٣٤١ . 

(٢) سورة البقرة ٢ : ٣١ .