الحكم فيه لو جعلها الشرع علة، فإنه لو قال : أعتقت غانماً لسواده ،  لم يعتق سودان عبيده ؛ لأن ما يجعله الإنسان علة لحكم لا يجب أن يتفرع  عليه الحكم في صورة وجوده ، فكذا هنا لا يلزم من كون الشدة علة للاسم  حصوله في صورة وجود الشدة ، إلا إذا عرف أن الواضع هو الله تعالى (١). 

وأجيب عن الأول : أنه لا يمكن جعل المعنى علة للاسم إذا فسرت  العلة بالداعي أو المؤثر، ويمكن لو فسرت العلة بالمعرف ، كما جعل  الدلوك علة لوجوب الصلاة ، لا بمعنى أنه مؤثر وداع ، بل أنه معرف (٢). 

وفيه نظر ؛ لأن المعرف إنما يجب وجود المعرف معه لو استند 

التعريف إلى الله تعالى ، أما إلى غيره فلا . 

وعن الثاني : أن اللغات توقيفية (٣)، وهو ممنوع ؛ لما تقدم (٤) . 

الثاني : - وهو اعتماد المازني والفارسي - أن أهل اللغة أجمعوا على 

رفع كل فاعل ، ونصب كل مفعول، وكذا وجوه الإعرابات، ولم يثبت إلا  قياساً ؛ لأنهم لما وصفوا بعض الفاعلين به واستمروا فيه علم أنه ارتفع  لكونه فاعلاً ، وانتصب لكونه مفعولاً ، ولا يعارضه وجود فاعل غير مرتفع ، 

ولا مفعول غير منتصب ، لجواز تخلف المعلول لمانع ، وهو غير قادح في  العلية عند من جوز تخصيصها ، ومن يمنعه يجعل القيد العدمي جزءاً منها (٥) .  وفيه نظر ؛ لأن التعميم ليس بالقياس ، بل بالوضع كأسماء الأجناس . 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٥ : ٣٣٩ تاج الدين الأرموي في الحاصل ٠٩٤٧:٢  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٤٠. 

(٢) و ٣) المجيب : الرازي في المحصول ٥ ٣٤٠ تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ :  ٩٤٧، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٤٠. 

(٤) تقدم في ج ١ ١٨٤ . 

(٥) حكاه عنهما الرازي في المحصول ٥ ٣٤٠ سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: 

. ٢٤١