احتج من جوز تخصيص العلة بوجوه : 

الأول : دلالة العلة على الحكم في محالها كدلالة العام على جميع  الأفراد، وكما أن تخصيص العام لا يقدح في عمومه فكذا تخصيص  العلة (١) . 

واعترض : بالمطالبة بالجامع ثم بالفرق ، فإن دلالة العام المخصوص  على الحكم وإن كانت موقوفة على عدم المخصص إلا أن عدم المخصص  إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلاً على الحكم ، أما العلة فإن دلالتها  متوقفة على عدم المخصص، وذلك العدم لا يجوز ضمه إلى العلة على  جميع التقديرات ؛ لأن منهم من منع كون القيد العدمي جزءاً من علة الحكم  الوجودي . ومن جوزه شرط فيه المناسبة ، فوجب ذكره في أول الأمر  ليعرف أنه هل يصلح أن يكون جزءاً لعلة الحكم أم لا (٢) . 

الثاني : اقتضاء الوصف لذلك الحكم في ذلك المحل إن توقف على  اقتضائه الحكم في محل آخر فإن لم ينعكس لزم الترجيح من غير مرجح ،  وإن انعكس دار ، وإن لم يفتقر أحدهما إلى الآخر لم يلزم من انتفاء  أحدهما انتفاء الآخر ، فلا يلزم من انتفاء كون الوصف مقتضياً لذلك الحكم  في هذا المحل انتفاء كونه مقتضياً لذلك الحكم في المحل الآخر (٣) .. 

اعترض : بأن العلة إن فسرت بالموجب أو الداعي كان شرط كونه  علة للحكم في محل أن يكون علة له في جميع المحال ؛ لأن العلة إنما  توجب الحكم لماهيتها ، ومقتضى الماهية الواحدة واحد ، فإن كانت الماهية 

(١) المحصول ٢٤٦:٥. 

(٢) المحصول ٥: ٢٤٩ - ٢٥٠ ، الحاصل ٢ ٩١١ ، التحصيل ٢ : ٢١٣ 

(٣) المحصول ٥: ٢٤٦ - ٢٤٧ .