سلمنا ، لكن معنى جعل الشرع الحكم بوجود الحكم عند وجود  الوصف ، فالتخلف مناف . 

السابع : العلة في القياس طريق إلى إثبات الحكم في الفرع ، فإذا  وجدت في فرعين ، امتنع أن تكون طريقاً إلى العلم بحكم أحدهما دون  الآخر ، كما في الإدراكات والأدلة العقلية (١). 

اعترض : بأنه ليس العلة في امتناع الافتراق في الدليل  المتعلق بمدلولين ، وامتناع الافتراق في الإدراك المتعلق بمدركين  كونه طريقاً ولا دليلاً، بل لكون الدليل العقلي موجباً لذاته ،  ولكون الإدراك مما يجب العلم عنده عادة بخلاف العلل الشرعية على ما  تقدم (٢) . 

وفيه نظر ؛ لأن معنى كونه طريقاً ليس التأثير عندكم ، بل ترتب  الحكم عليه ، فإذا تخلف انتفى كونه طريقاً . 

الثامن : لو جاز وجود العلة الشرعية في فرع دون آخر لم يكن  البعض بالإثبات أولى من البعض الآخر (٣) . 

اعترض : بأن علة اختصاص التخلف في البعض اختصاصه  بالمانع (٤) . 

وفيه نظر ؛ لأن انتفاء المانع حينئذ يكون جزءاً من العلة ؛ لأنها  عندكم بمعنى الأمارة ... 

(١ و (٣) الإحكام للأمدي ٣ : ٢٠٠ . 

(٢) و (٤) الإحكام للأمدي ٣ - ٢٠٢.