في الأصل ، وعند ذلك فتنصيص الشارع على حكم الأصل دون حكم الفرع  يدل على أن حكم الأصل أفضى إلى المقصود من حكم الفرع ؛ إذ لو كان  حكم الفرع أفضى لكان أولى بأن ينص عليه (١) .

اعترض : بأن هذا فرع الاختلاف في الأحكام الشرعية ، وهو باطل  عند الأشاعرة ؛ لأن حكم الله تعالى كلامه، وذلك لا اختلاف فيه ، بل في  تعلقاته ومتعلقاته ، وحكمه تعالى بالوجوب والتحريم من حيث هو كلام الله  تعالى واحد لا تخالف بينهما ، وإن اختلفا فلخارج ، كالذم على الترك أو  على الفعل بسبب اختلاف محل الخطاب ، وذلك لا يوجب اختلاف ماهية  الحكم كاشتراك الصلاة والصوم في الوجوب، والقتل والزنا في التحريم من  حيث هو كلام الله . 

سلمنا الاختلاف، لكن يجوز أن يكون إفضاء حكم الفرع إلى  المقصود أتم من إفضاء حكم الأصل إليه ، ولا يلزم التنصيص عليه ؛ لجواز  قصد التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ إذ يحتمل وجود مانع من التنصيص عليه  لا وجود له في حكم الأصل (٢) .. 

وأجيب : بأن حكم الشرع ليس مطلق الخطاب ، بل المقيد بتعلق  خاص ، فإذا اختلفت التعلقات اختلفت الأحكام ؛ لدخولها في حقيقتها . 

ولو كانت فائدة تخصيص حكم الأصل بالتنصيص عليه للتنبيه به  على حكم الفرع لكان حكم الفرع ثابتاً بحكم الموافقة لا بالقياس ، ولجاز  إثباته في الأصل وهو ممتنع . 

والمانع من التنصيص منتف ؛ لأنه إما أن يكون من لوازم صورة  الأصل ، أو من لوازم مثل حكم الفرع ، أو من لوازم اجتماع الأمرين . 

(١) و (٢) الإحكام للأمدي ٣: ٢٢٠ .