الثاني : أن يكون خالياً عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته  علة القياس إن جوزنا تخصيص العلة ، وإلا فلا حاجة إلى اشتراطه (١) . 

الثالث : أن تكون علة الفرع مشاركة لعلة الأصل ، إما في عينها  كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخمر، أو  في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الأطراف بجامع الجناية المشتركة  بين القطع والقتل ؛ لأن التعدية إنما تثبت لو شارك الفرع الأصل في عموم  علته أو خصوصها . 

الرابع : أن يماثل حكم الفرع حكم الأصل في عينه ، كوجوب  القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد، أو جنسه كإثبات الولاية  على الصغيرة في نكاحها قياساً على إثباتها في مالها (٢) ، فإن المشترك جنس  الولاية لا عينها ، ولولاه بطل القياس ؛ لأن شرع الأحكام ليس مطلوباً لذاته .  بل الإفضائه إلى مقاصد العباد، سواء ظهر المقصود أو لا ، فإذا ماثل حكم  الفرع الأصل علمت المماثلة بين ما يحصل به من المقصود وما يحصل من  حكم الأصل ؛ لاتحاد الوسيلة . 

أما لو خالف حكم الفرع حكم الأصل مع أنه الوسيلة إلى تحصيل  المقصود ، فإفضاؤه إلى الحكمة المطلوبة يجب أن يكون مخالفاً لإفضاء  حكم الأصل إليها، والمخالفة بينهما في الإفضاء إما أن تكون لزيادة في  إفضاء حكم الأصل إليها ، فلا يلزم من شرع الحكم في الأصل رعاية الأصل  المقصود وزيادة الإفضاء إليه شرع حكم الفرع تحصيلاً لأصل المقصود دون 

زيادة الإفضاء إليه ؛ لأن زيادة الإفضاء إلى المقصود مقصودة للعقلاء ، أو في  إفضاء حكم الفرع وهو ممتنع ؛ للاتفاق على امتناع ثبوت مثل حكم الفرع 

(١) و (٢) الإحكام للأمدي ٣: ٢١٩ ، منتهى الوصول : ١٧٨ .