فإن كان الأول لزم منه امتناع إثبات حكم الأصل في الأصل بطريق  الأولى ، ضرورة كون مقصوده أدنى من مقصود حكم الفرع على ما وقع به  الفرض . 

وإن كان الثاني لزم منه امتناع ثبوته في الفرع أيضاً ، ضرورة أن ما هو 

المانع من إثباته في الأصل من لوازم نفس ذلك الحكم .. 

وإن كان الثالث فالأصل عدمه (١). 

وفيه نظر ؛ لما تقدم من أن التعلق حادث ؛ لأنه إضافة متأخرة عن  المتعلق الحادث، فلا يكون جزءاً من حكمه تعالى ؛ القدمه عندهم . 

الخامس : قال بعضهم : يجب أن يكون حصول العلة في الفرع  معلوماً لا مظنوناً (٢)، والباقون على خلافه ؛ لعموم «فَاعْتَبِرُوا ) (٣)، ولأن  القاضي يحد الزاني والسارق عند الظهور له ، ويقضي بوجوبه مع عدم علمه  بوجود الزنا ؛ لأن الشهادة تثمر الظن لا العلم، ولأنه قد حصل ظن التعليل  بذلك الوصف ، وظن وجوده في الفرع ، فيحصل ظن أن الحكم في الفرع  مثل الحكم في الأصل فيجب العمل عليه (٤) .. 

السادس : قال أبو هاشم : حكم الفرع يجب أن يكون منصوصاً عليه  إجمالاً حتى يدل القياس على تفصيله ، والجد لولا ورود الشرع بتوريثه  جملة ، وإلا لم يستعمل الصحابة القياس فيه مع الإخوة (٥) وخالفه 

(١) المجيب : الآمدي في الإحكام ٣: ٢٢٠ - ٢٢١ . 

(٢) حكاه الرازي في المحصول ٥ ٣٧١ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٦٠ 

(  ٣) سورة الحشر ٢:٥٩ . 

(٤) منهم : الرازي في المحصول ٥ : ٣٧١ - ٣٧٢ ، تاج الدين الأرموي الحاصل ٩٦٠:٢ . 

(٥) حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢: ٨٠٩ - ٨١٠ ، الشيرازي في اللمع :